عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠١

«قوله قدس سره: مسألة اطلاق العقد یقتضی النقد»
ذکر الماتن فی المسألة امورا

و قد علل الحکم المذکور فی التذکرة بأن مقتضی العقد انتقال کل من العوضین الی الاخر فیجب الخروج عن العهدة.
و الحق فی التعبیر ان یقال اذا لم یشترط حق التأخیر لا فی ناحیة الثمن و لا فی ناحیة المبیع و الحال ان العقد یوجب تملک کل من المتعاقدین ما انتقل إلیه یترتب علیه وجوب الخروج عن العهدة.
و بعبارة اخری: النقد عبارة عن التملک مع عدم حق للطرف المقابل علی التأخیر و یترتب علی النقد وجوب الخروج عن العهدة و الحاصل انه لا اشکال فی الحکم المذکور.
و لا یخفی انه لیس المراد من الاطلاق مقام الاثبات و الدلالة بل المراد من الاطلاق عدم التقیید بالسلم أو بالنسیة و یدل علی الحکم المذکور النص لاحظ ما رواه عمار [١] فان المستفاد من الحدیث ان الثمن اذا لم یشترط فیه حق التأخیر یکون نقدا.

فانه اذا طالب و کان طلبه عن حق بأن أقبض المبیع أو مکّن المشتری من القبض علی الخلاف فیه یجب علی المشتری الخروج عن العهدة.
و یمکن أن یقال ان وجوب الدفع لا ینوط بالمطالبة بل یجب علیه الخروج و لو مع عدم المطالبة الا اذا کان راضیا بعدم الدفع و صفوة القول انه یجب تسلیم مال الغیر الا فی صورة کون الطرف المقابل راضیا بالامساک و عدم الاقباض.