عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٥١

و یرد علیه أولا ان حدیث لا ضرر لا یکون حاکما علی ادلة الاحکام بل مفاده النهی عن الاضرار.
و ثانیا ان ضرر الدائن یعارضه ضرر المدیون بالصبر و لا ترجیح و الذی یختلج بالبال أن یقال انه یجوز مطالبة المدیون بنفس العین بعد حلول الاجل و لا مقتضی للانتقال الی القیمة.
ثم انه لا نتصور المثل فی المقام اذ المفروض ان الدین کلی فیدور الامر بین دفع نفس العین و دفع القیمة و بعبارة اخری: اما یوجد فرد الکلی فی الخارج و اما لا یوجد أما علی الاول فما یتحقق به الرد مصداق ذلک الکلی لا مثله.
و أما علی الثانی فتکون القیمة متعینة فلا مورد یدور الامر فیه بین الامرین فلاحظ.
و صفوة القول انه یجوز مطالبة المدیون بنفس العین اذ المفروض حلول الاجل الا أن یشترط حین العقد اشتراط الدفع بکونه فی بلد القرض و یأذن المقرض للمقترض أن لا یدفع الدین فی غیر بلد القرض.
ثم انه لا وجه لوصول النوبة الی القیمة الا مع فرض عدم امکان وجود الطبیعة فی الخارج فانه فی هذا الفرض تصل النوبة الی القیمة و المیزان فی القیمة بلد المطالبة و الا فلا مقتضی لها.

الفرع الثالث: أن یکون الاستقرار بواسطة الغصب

و فی هذه الصورة یکون للمالک مطالبة المدیون بنفس العین فان کان المتالف مثلیا یجب دفعه و لو کان قیمیا تجب القیمة و لو کان قیمة المغصوب اقل قیمة فی بلد الغصب.
و لا مجال للاخذ بدلیل لا ضرر اذ یرد علی الاستدلال به أولا ان