و الحال انه لا فرق بین القول و الفعل من هذه الجهة کیف و هو قدس سره قائل بالعقد المعاطاتی و الحال ان المعاطاة عبارة عن الانشاء و العقد الفعلی فی قبال العقد القولی فلاحظ.
«قوله قدس سره: و ان الدور معی»
لا یتصور الدور المعی فی المقام اذ قد تقدم منا ان احد الامرین متأخر عن الاخر رتبة و متوقف علیه و أیضا متأخر عنه زمانا.
«قوله قدس سره: فملکه بمجرد العقد کاف کمن باع مال غیره ثم ملکه»
المستفاد من الدلیل الشرعی ان التصرف یلزم أن یقع فی الملک و المفروض ان التصرف واقع فی ملک الغیر و الحکم فی المقیس علیه کذلک فان من باع شیئا ثم ملکه لا یکون بیعه صحیحا.
نعم اذا أجاز بیعه السابق بعد صیرورته مالکا ربما یقال بتمامیته بالاجازة بواسطة حدیث زرارة الوارد فی نکاح العبد بدون الاجازة عن المولی و هذا بحث آخر موکول الی محله.
«قوله قدس سره: و الجزء الّذی لا یتجزی غیر موجود»
لا فرق فیما نحن بصدده بین القول بامکان الجزء الذی لا یتجزی و عدمه فانا نفرض امکانه لکن یلزم تأخر المسبب عن السبب و تأخر الحکم عن موضوعه.
«قوله قدس سره: غیر قابل للفضولی»
ان تم اجماع تعبدی علی التفریق بین العقد و الایقاع فهو و الا فیمکن القول بعدم وجه للتفصیل اذ المستفاد من حدیث زرارة عن