رواه علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام [١] و الکلام فیه هو الکلام.
«قوله قدس سره: الا بالنسبة الی بعض صور المسألة فمنع منها الشیخ فی النهایة و التهذیبین و هی بیعه من البائع بعد الحلول بجنس الثمن لا مساویا و قال فی النهایة اذا اشتری نسیة فحل الاجل و لم یکن معه ما یدفعه الی البائع جاز للبائع ان یأخذ منه ما کان باعه ایاه من غیر نقصان من ثمنه فان اخذه بنقصان مما باع لم یکن ذلک صحیحا»
و یرد علی الطوسی قدس سره کما أورد علیه الماتن بأن الادلة الاولیة الدالة علی صحة البیع تقتضی خلاف ما بنی علیه کما ان اطلاق جملة من النصوص الخاصة کذلک انما الکلام فی أنه هل هناک دلیل یقتضی رفع الید عما ذکرنا و الذهاب الی مذهب الطوسی أم لا.
ربما یستدل علیه بما رواه خالد بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخیر الی اجل مسمّی فلمّا حلّ الاجل أخذته بدراهمی فقال لیس عندی دراهم و لکن عندی طعام فاشتره منی قال: لا تشتره منه فانه لا خیر فیه [٢].
و هذه الروایة ضعیفة سندا بخالد فلا یعتد بها مضافا الی أنه یمکن أن یقال ان المستفاد منها الکراهة لمکان قوله علیه السلام لا خیر فیه.
اضف الی ذلک انه لا دلیل علی أن المبیع فی العقد الثانی عین

(١) قد تقدم فی ص ٤٩.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من ابواب السلف الحدیث ٣.