و بایهما أخذت من باب التسلیم کان صوابا [١].
و فیه انه حکم خاص وارد فی مورد مخصوص و لا وجه لاسرائه الی غیر مورده لعدم المقتضی للاسراء مضافا الی أن مقتضی القاعدة فی مورد الروایة تخصیص العموم بالخصوص و عدم ملاحظة النسبة و اجراء التعارض علی خلاف القاعدة.
فکیف یمکن التعدی عن المورد فان مقتضی الجمع بین الحدیثین أن یقید الحدیث الاول بالحدیث الثانی و لکن الامام علیه السلام امر بغیر النحو المذکور و أمره مطاع و لکن لا یتعدی عن المورد.
و منها ما عن الفقه الرضوی علیه السلام و النفساء تدع الصلاة اکثره مثل ایام حیضها الی أن قال: و قد روی ثمانیة عشر یوما و روی ثلاثة و عشرون یوما و بأی هذه الاحادیث اخذ من جهة التسلیم جاز [٢]. و لا اعتبار بالحدیث سندا.
فالنتیجة انه لا دلیل علی التخییر و علی فرض وجود دلیل علیه علی نحو الاطلاق لا بد من أن یقید بما یدل علی الترجیح بالمرجح.
ثم انه علی القول به هل یکون ابتدائیا أو استمراریا یمکن القول بالاستمرار لوجهین احدهما استصحاب التخییر فان مقتضاه بقائه.
ثانیهما: اطلاق دلیل التخییر فانه فی کل زمان یصدق التعارض و مع صدقه یترتب علیه حکمه اعنی التخییر.
و یرد علی الوجه الأول عدم جریان الاستصحاب فی الحکم الکلی بالمعارضة و أما الوجه الثانی فالظاهر انه تام.

(١) الوسائل الباب ٩ من ابواب صفات القاضی الحدیث ٣٩.
(٢) مستدرک الوسائل ج ١٧ الباب ٩ من ابواب صفات القاضی الحدیث ١٢.