للشارط فسخ تلک التصرفات لعدم المقتضی لثبوت الحق المذکور فلا تصل النوبة الی البحث فی أن الفسخ من الاصل أو من الحین نعم لو کان تصرف المشروط علیه منافیا لما شرط علیه و یمکنه الاتیان به و لو بفسخ عقد خیاری أو اشتراء العین ممن باعها منه یجب علیه و یجوز للشارط اجباره و الزامه به اذ قد مر انه یجوز للشارط الزام المشروط علیه بالاتیان بمورد الشرط.
فلو باع بالبیع الخیاری الدار التی اشترط علیه وقفها للذریة یجب علیه أن یفسخ العقد و یقف الدار کما انه یجب علیه الاشتراء اذا کان ممکنا و لم یکن العقد الاول خیاریا و أما الزائد علی ذلک فلا مقتضی له.
«قوله قدس سره:

السادسة للمشروط له اسقاط شرطه»