عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤٨

«قوله قدس سره: الرابع ذکر جماعة انه لو دفع الی من له علیه طعام دراهم و قال اشتر بها لنفسک طعاما لم یصح»
بتقریب ان المعاوضة تتوقف علی دخول کل من العوضین فی موضع خروج العوض الاخر عنه و أما خروج الثمن من کیس احد و دخول المعوض فی کیس شخص آخر فغیر معقول.
و لکن ذکرنا سابقا انه لا مانع عنه اذا صدق علیه عنوان البیع و قلنا السیرة جاریة علی أن الانسان یدفع الثمن للخباز مثلا و یشتری رغیفا للفقیر و لا نری مانعا عنه من هذه الجهة و لا یتوجه الاشکال.
و فی الدورة السابقة قلنا یتوجه الاشکال من ناحیة اخری و هی ان ما یشتری الغریم بدرهم المدیون یدخل فی کیس الدائن فیکون الضمان و الدین باقیا بحاله اذ سقوط الدین عن ذمة المدیون اما بالابراء و اما بالاداء و اما بالتبدیل و شی‌ء من هذه الوجوه لم یتحقق فی المقام فلا بد من الالتزام بکون اللام للمنفعة ای یشتری الغریم للمدیون و بعد ذلک یأخذه بدلا عن دینه.
و لکن یختلج بالبال أن یقال: ان النحو المذکور من طرق اداء الدین ای دفع الدرهم أو الدینار و الامر بالاشتراء لنفسه من طرق الاداء.
ان قلت مقتضی قوله تعالی «إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»
حصر اکل مال الغیر بالتجارة و من ناحیة اخری صدق عنوان التجارة علی غیر البیع اوّل الکلام و الاشکال فما الحیلة.
قلت یکفی للالتزام بالجواز السیرة الجاریة العقلائیة الممضاة عند الشارع الاقدس غایة ما فی الباب لزوم التخصیص فی الآیة الشریفة و هو لیس بعزیز کما ان تقیید المطلق کذلک فلاحظ.