بین الثمن و الخشب و بیع الخشب لا مانع منه و انما الاشکال من ناحیة النص الخاص لاحظ ما رواه عمرو بن حریث قال سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن التوت ابیعه یصنع للصلیب و الصنم قال: لا [١].
فیکون المقام نظیر المسألة السابقة ای ان تم الدلیل علی الحرمة أو الفساد فنلتزم به من باب قیام الدلیل الخاص علی البطلان لا من باب کون الشرط الفاسد مفسدا فلاحظ.
«قوله قدس سره: ان الوجه فی ذلک صیرورة المبیع غیر مقدور علی تسلیمه»
لا وجه للدعوی المذکورة فان عدم القدرة علی الشرط لا یستلزم عدمها علی تسلیم المبیع فان الشرط لیس جزءا من المبیع و لا قیدا له مضافا الی عدم تمامیة الدعوی فی أصل الکبری فانه لا دلیل علی اشتراط القدرة علی التسلیم فی صحة البیع.
«قوله قدس سره: التفصیل بین الفاسد لاجل عدم تعلق غرض مقصود للعقلاء به»
یرد علیه أولا: انه لا وجه للحکم بالفساد اذا لم یکن فی الشرط غرض عقلائی فان کل شرط نافذ الا ما یکون مخالفا للشرع و لا دلیل علی لزوم کونه عقلائیا و ثانیا: انه لو قلنا بکون الشرط الفاسد مفسدا للعقد لا وجه للتفصیل بین أقسامه بل یلزم کونه مفسدا علی الاطلاق.

(١) الوسائل الباب ٤١ من ابواب ما یکتسب به الحدیث ٢.