عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٦

«قوله قدس سره: و قد یستدل علی الصحة بان صحة الشرط فرع علی صحة البیع»
فیلزم الدور فان صحة الشرط یتوقف علی صحة العقد فلو کانت صحة العقد متوقفة علی صحة الشرط یلزم الدور.
و یرد علیه ان صحة الشرط تتوقف علی کونه موافقا مع الشرع لا علی صحة العقد نعم المشهور بینهم ان نفوذ الشرط یتوقف علی صحة العقد فلا دور اذ التوقف من جانب واحد.
و لما انجر الکلام الی بیان حکم هذا الفرع و ان تقدم سابقا نقول:
ان الشرط فی ضمن العقد الفاسد صحیح و نافذ لتمامیة المقتضی و عدم المانع فلو باع زید مقدار خمر من بکر و اشترط علیه أن یخیط ثوبه یکون البیع باطلا و لکن شرط خیاطة الثوب نافذ لکن الظاهر انه یقرع الاسماع.
«قوله قدس سره: و الانصاف ان المسألة فی غایة الاشکال»
بل الانصاف انه لا اشکال فیها لا من حیث القاعدة الاولیة و لا من حیث القاعدة الثانویة سیما مع وجود النصوص الظاهرة أو الصریحة فی الجواز و عدم کونه مفسدا للعقد فلاحظ.
«قوله قدس سره: ففی ثبوت الخیار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط وجه»
الّذی یختلج بالبال کما تقدم منا انه لا وجه للتردید و الاشکال فان دلیل الخیار کما سبق منا عبارة عن الشرط الارتکازی أو الاشتراط الصریح و لا فرق بین الجاهل و العالم اذ جعل الخیار جائز شرعا و لا فرق فی جواز جعله بلا تعلیق و تعلیقه علی فعل واجب أو