بخصوص الکتاب بل المستفاد من الادلة انه یشترط فی صحة الشرط أن لا یکون مخالفا مع الکتاب و السنة أما بالنسبة الی الاول فجملة من النصوص و الامر ظاهر و أما بالنسبة الی الثانی فلاحظ ما رواه محمد ابن قیس [١] فان المستفاد من الحدیث المیزان الکلی و هو لزوم أن لا یکون الشرط مخالفا مع السنة.
«قوله قدس سره: لزم الرجوع الی اصالة بقاء الوجوب»
المراد من الاصل المذکور الاستصحاب و قد ذکرنا مرارا ان الاستصحاب الجاری فی الحکم الکلی معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد و المرجع بعد التساقط اصالة البراءة عن الوجوب و الحرمة فالنتیجة ما أفاده الماتن من عدم نفوذ الشرط و هل یمکن الالتزام بهذا اللازم.
فالحق ان ما أفاده غیر تام و علیه لو کان الشرط متعلقا بفعل حرام أو ترک واجب أو بأمر وضعی مخالف مع الجعل الشرعی لا یصح و لا ینفذ و الا فیکون صحیحا و نافذا فعلی کل تقدیر لا مجال للتعارض.
«قوله قدس سره: ثم انه یشکل الامر فی استثناء الشرط المحرم للحلال علی ما ذکرنا فی معنی الروایة بأن ادلة حلیة اغلب المحللات بل کلها انما تدل علی حلیتها فی نفسها الخ».
الظاهر انه قدس سره فی مقام ان ادلة الامور المباحة انما تدل علیها مع قطع النظر عن عروض عنوان ثانوی و اما مع عروض العنوان الثانوی فلا تدل تلک الادلة علی الاباحة فلا تنافی بین دلیل

(١) قد تقدم فی ص ١٦.