عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤٩

تعرض الماتن فی هذه المسألة لفروع ثلاثة

فلا اشکال فی عدم وجوب ادائه فی ذلک البلد و أیضا لا تجب اجابته لو طالبه باداء قیمته فی ذلک البلد بل عدم الوجوب فیه اولی لعدم المقتضی للوجوب.
انما الکلام فیما لو طلبه بالقیمة فی بلد المطالبة و تراضیا به فهل یجوز أم لا ربما یقال بعدم الجواز لعدم جواز بیع المکیل و الموزون قبل القبض.
و یرد علیه أولا ان الکلام فی البیع و یمکن ان تکون المبادلة علی نحو الصلح و اجراء حکم البیع علی مطلق المبادلة تخرص بالغیب و ثانیا ان النهی تعلق بالبیع من غیر البائع و اما بیع ما یشتری من نفس البائع فلیس محل الکلام مضافا الی أن النص الخاص دال علی الجواز بالنسبة الی البائع.
لاحظ ما رواه الحلبی قال سئل ابو عبد اللّه علیه السلام عن رجل أسلم دراهمه فی خمسة مخاتیم من حنطة او شعیر الی اجل مسمّی و کان الذی علیه الحنطة و الشعیر لا یقدر علی أن یقضیه جمیع الّذی