ترجیح احد الطرفین بالمرجح الخارجی.
و بعبارة اخری علم انه علی فرض تمامیة الدلیل علی التوقف لا بدّ من تقییده بما یدل علی الترجیح بالمرجح.
اضف الی ذلک کله ان غایة ما یستفاد من الطائفة المشار إلیها انه لا یجوز الاخذ باحد الطرفین و الحکم به لکن لا تنافی بین عدم الاخذ باحدهما و الاخذ بالدلیل اللفظی الاخر من عموم أو اطلاق ان کان و الا فبالاصل العملی بمقتضاه فلاحظ.

الطائفة الثانیة: ما یدل علی التخییر

منها ما أرسله فی الاحتجاج روی عن الحسن بن الجهم عن الرضا علیه السلام انه قال: قلت:
للرضا علیه السلام تجیئنا الاحادیث عنکم مختلفة قال: ما جاءک عنه (عنا- خ ل) فقسه علی کتاب اللّه عز و جل و أحادیثنا فان کان یشبهها فهو منا و ان لم یشبهها فلیس منا.
قلت یجیئنا الرجلان و کلاهما ثقة بحدیثین مختلفین فلا نعلم ایهما الحق فقال: اذا لم تعلم فموسع علیک بایهما أخذت [١] و المرسل لا اعتبار به.
و منها ما رواه ابن المغیرة عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: اذا سمعت من أصحابک الحدیث و کلهم ثقة فموسع علیک حتی تری القائم فترده علیه [٢].
و فیه ان الروایة لا ترتبط بالمقام فان المستفاد منها اعتبار قول الثقة و لا تعرض فیها للتعارض فلاحظ.

(١) جامع الاحادیث ج ١ ص ٢٦٠ الحدیث ٢٠.
(٢) نفس المصدر الحدیث ٢١.