عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٠٦

و یقع الکلام فی هذا المقام فی

فاقول: تارة یفرض البحث فی ترقیع شخص بعضو من اعضاء الحیوانات و اخری فی ترقیعه بعضو من اعضاء الاناسی و علی الثانی تارة لا یکون المأخوذ منه العضو للترقیع مسلما او بحکم المسلم کالذمی و اخری یکون مسلما أو من یکون بحکمه.
اما لو لم یکن المأخوذ منه انسانا فمقتضی القاعدة و لو ببرکة اصالة البراءة الجواز مطلقا اعم من ان یکون المأخوذ منه حیا أو میتا محلل الاکل أو محرما طاهرا أو نجسا مات حتف انفه أو ذبح علی الوجه الشرعی نعم لو قلنا بحرمة الانتفاع بالمیتة لا یجوز فیما یتحقق هذا العنوان الا ان تعارض الحرمة مصلحة اهم کما لو توقف حفظ حیاة احد علی ترقیعه بعضو من اعضاء المیتة.
و اما لو کان المأخوذ منه انسانا غیر مسلم و لا ذمی فالظاهر الجواز اعم من ان یکون میتا أو حیا مکرها أو غیر مکره اذ قتل الکافر جائز فکیف بایذائه و یمکن ان یقال انه لو منعنا عن الانتفاع بمیتة الحیوان لجملة من الاخبار فلا مانع من الاستفادة من میت الانسان للانصراف مضافا الی انه لا یبعدان یقال انه لا تصدق علی میت الانسان المیتة بل هو میت لا میتة و بملاحظة [١] اللغة یظهر ما ادعیناه.