عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٠

فان المکلف اذا ترک کلا الطرفین یتحقق الشرط من کلا الجانبین فیکون ارتکاب کلیهما جائزا و کیف یمکن أن یجوز الشارع الاقدس ارتکاب الحرام.
و یرد علیه انه لا یتوجه محذور لا من ناحیة المبدأ و لا من ناحیة المنتهی أما من ناحیة المبدأ فلأنا ذکرنا مرارا انه لا تناقض و لا تضاد بین الاحکام الشرعیة فانها من باب الاعتبار و الاعتبار خفیف المئونة و ذکرنا أیضا ان الحکم الواقعی تابع للملاک فی المتعلق و الحکم الظاهری تابع للملاک فی نفس الجعل فلا اشکال من هذه الناحیة.
و اما من ناحیة المنتهی فما دام المکلف تارکا لکلا الطرفین لا یصدر عنه العصیان و مع ارتکاب احد الطرفین لا یجوز له ارتکاب الطرف الاخر فلا محذور من هذه الناحیة أیضا.
و ان شئت قلت: المحذور فی الترخیص فی الجمع لا فی الجمع بین الترخیصین کما ان الامر کذلک فی الترتب فانه فی صورة عصیان الامر بالاهم یجمع المولی بین الحکمین لا أنه یأمر بالجمع بین الضدین و کم فرق بین المقامین.

و الحال انه لا یحتمل فان الحکم الواقعی اما الحلیة أو