و ثانیا: انه لا وجه لهذا الادعاء و لا موجب لحکم العقل مع الشک فی أن المولی أوجب أو لم یوجب مع ان قبح العقاب بلا بیان یقتضی عدم الوجوب و یوجب البراءة عن الالزام.
فالحق أن یقال ان الصیغة موضوعة لابراز اعتبار الفعل فی الذمة غایة الامر لو کان المولی فی مقام البیان و لم ینصب قرینة علی الندب یستفاد من کلامه الوجوب.
و ان شئت قلت: الاهمال لا یعقل فی الواقع فاذا اعتبر المولی فعلا فی الذمة فاما یجوز و یرخص فی الترک أو لا یرخص فاذا رخص یکون التکلیف ندبیا، و اذا لم یرخص یکون وجوبیا فلو کان فی مقام البیان و لم یرخص یکون مقتضی الاطلاق المقامی هو الوجوب.
و علیه لا مانع من أن یقال ان الندب و التکلیف الاستحبابی مرکب من اعتبار الفعل فی الذمة مع الترخیص فی الترک فعلی هذا لا تکون الصیغة موضوعة لخصوص الوجوب بل موضوعة لابراز الاعتبار الجامع بین الامرین.
و صفوة القول: ان المولی لو استعمل الصیغة و قال «صل» یکون مقتضی اطلاق المقامی الالزام حیث لم ینصب قرینة علی الترخیص فی الترک کما ان مقتضاه عدم الهزل و المزاح و الامتحان و السخریة و التهدید و التعجیز الی غیره فان کل واحد من هذه المذکورات و ان کان ممکنا ثبوتا لکن بدون قیام القرینة و البیان لا مجال لحمل الکلام علیه.
و ان شئت قلت: ان کان احتمال الامور المذکورة مانعا عن حمل الکلام علی إرادة الالزام و التحریک نحو العمل لانسد باب الافادة و الاستفادة.