__________
قمّی، سید تقی طباطبایی، عمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسب، ٤ جلد، کتابفروشی محلاتی، قم - ایران، اول، ١٤١٣ ه ق عمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌٤، ص: ٦٠
«قوله قدس سره: فلا اشکال فی عدم الارث»
اذ المستفاد من الدلیل کون العناوین المذکورة کالقتل و أمثاله مانعة عن الارث و الاطلاق یقتضی عدم الفرق بین الموارد.
«قوله قدس سره: او عدم حرمانه کذلک»
الظاهر ان هذا القول هو الحق فان الخیار حق متعلق بالعقد و مقتضی القاعدة الاولیة ان ترث الزوجة منه بناء علی کونه موروثا کما هو المفروض و لا مانع فی مقابل الادلة المقتضیة فلا بد من القول به.
بل لقائل أن یقول: ان الخیار اذا کان حقا متعلقا بالعین یلزم القول بانتقاله بالارث الی الزوجة اذ المفروض ان المقتضی تام و المانع مفقود و الوجوه المذکورة للمنع وجوه ذوقیة لیس تحتها شی‌ء.
«قوله قدس سره: فلو علل بارثها دار»
و الحق ما ذکرنا و تقدم منا فان إرث الخیار لا یرتبط بارث المال فالحق انها ترث من الخیار نعم لو کان إرث الخیار تابعا لارث المال من حیث المقدار لا موضوع لارثها مع فرض عدم ارثها من المال الذی ترکه المیت کالعقار و هذا واضح ظاهر.
و بعبارة اخری: تقریب الدور: ان جواز الفسخ یتوقف علی ملکیة الثمن و الحال ان الملکیة تتوقف علی الفسخ فیدور. و الجواب ان الحق عدم توقف إرث الخیار علی شی‌ء کما تقدم.