عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٩

ان قلت: مع کون العوض مجهولا یلزم الغرر الموجب لفساد العقد قلت: یرد علیه أولا انه أخص من المدعی اذ یمکن أن یتصور عدم الخطر.
و ثانیا: انا قد ذکرنا کرارا انه لا دلیل معتبر علی افساد الغرر للعقد بالإضافة الی أن الغرر بمعنی الخدیعة لا بمعنی الخطر اضف الی جمیع ذلک انه لو کان الشرط فاسدا کما هو المفروض فی کلامه یکون وجوده کعدمه و المفروض انه لا موجب للبطلان الا من ناحیة الشرط.
اللهم الا ان یقال انه خروج عن الفرض اذ قد سلم انه جزء من العوض و مع فرض کون العوض باطلا لا مجال لصحة العقد.
«قوله قدس سره: للدور»
ما أفاده غریب اذ لا وجه لتقریب الدور فان البیع الاول یتوقف علی التزام المشتری بالبیع و التزامه کذلک لا یتوقف علی البیع نعم البیع الثانی یتوقف علی البیع الاول و أما البیع الاول فیتوقف علی الالتزام کما قلنا فلا دور.
«قوله قدس سره: او لعدم القصد الی البیع الاول»
هذا أیضا غریب اذ لا اشکال فی تحقق قصد البیع و یکفی فی اثبات المدعی الرجوع الی الوجدان.
«قوله قدس سره: أو للتعبد من أجل الاجماع أو النص»
اما الاجماع فلا یفید فان الاشکال العام الجاری فی الاجماعات جار هنا أیضا و أما النص فقد دل علی بطلان العقد مع الشرط المذکور بعض الروایات.