عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٩

تعلیق العقد علی کون الفعل الحرام الفلانی حلالا أو بالعکس لا یکون من محل الکلام و لا یرتبط بالشرط الصحیح أو الفاسد فان التعلیق علی کون الخمر حلالا من مصادیق تعلیق العقد و یکون باطلا من باب ان المعلق لا یتحقق مع عدم المعلق علیه فقول القائل بعتک داری بشرط أن یکون الخمر حلالا مثل قوله بعتک داری بشرط أن یکون السماء تحتنا فان مرجع هذا الاشتراط الی قوله ان کان السماء تحتنا بعتک و الا فلا.
و صفوة القول: ان الاشتراط فی العقد عبارة عن ارتباط العقد بالالتزام بفعل کخیاطة ثوب مثلا أو قراءة سورة أو الالتزام بحکم تکلیفی أو وضعی فان کان ذلک الفعل الملتزم به حلالا بالمعنی الاعم یصیر بالشرط واجبا و ان کان واجبا یصیر وجوبه آکد و ان کان حراما یکون الشرط باطلا و ان کان الحکم التکلیفی الذی تعلق الالتزام به أو الحکم الوضعی موافقا مع الشرع لا یکون الشرط مؤثرا اثرا جدیدا.
نعم اذا کان الالتزام متعلقا بامر وضعی علی نحو شرط النتیجة و کان ذلک الامر یتحقق بکل سبب و لو کان ذلک السبب الشرط فی ضمن العقد یؤثر الاشتراط فی تحققه.
فالنتیجة ان المشروط عبارة عن العقد و الشرط عبارة عن الفعل المعلق علیه العقد أو الایقاع و الظاهر ان الموافق للکتاب أو المخالف معه صفة للشرط مثلا اشتراط قراءة القرآن لا یکون مخالفا مع القرآن و اشتراط شرب الخمر یکون مخالفا معه.
و بعبارة اخری: الالتزام بما هو التزام یکون محللا و محرما و بعبارة واضحة: ان الشرط یقتضی الوصول الی ما تعلق به الغرض