و مقتضی هذه الروایة التفصیل بین المکیل و الموزون و بین غیرهما بالمنع عن البیع فیهما قبل القبض إلا تولیة و الترخیص فی بیع غیرهما قبل القبض.
و منها ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام انه قال فی الرجل یبتاع الطعام ثم یبیعه قبل أن یکال قال لا یصلح له ذلک [١] و المستفاد من الحدیث عدم جواز بیع الطعام قبل أن یکال.
و منها ما رواه علی بن جعفر عن اخیه انه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل یشتری الطعام أ یصلح بیعه قبل أن یقبضه قال اذا ربح لم یصلح حتی یقبض و ان کان یولیه فلا بأس [٢].
و المستفاد من الحدیث التفصیل فی الطعام بین بیعه قبل القبض تولیة فیجوز و بین أن یربح فلا یجوز قبل القبض.
و منها ما رواه معاویة بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یبیع البیع قبل أن یقبضه فقال ما لم یکن کیل أو وزن فلا تبعه حتی تکیله أو تزنه الا أن تولیه الذی قام علیه [٣] و المستفاد من الحدیث هو التفصیل المتقدم.
و منها ما رواه منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال اذا اشتریت متاعا فیه کیل أو وزن فلا تبعه حتی تقبضه الا أن تولیه فان لم یکن فیه کیل و لا وزن فبعه [٤].

(١) الوسائل الباب ١٦ من ابواب احکام العقد الحدیث ٥.
(٢) نفس المصدر الحدیث ٩.
(٣) نفس المصدر الحدیث ١١.
(٤) نفس المصدر الحدیث ١٢.