و ما افاده سیدنا الاستاد من ان الروایة ضعیفة لیس تاما لکن الذی یهون الخطب ان المستفاد من الحدیث فساد البیع الثانی و الحال ان الکلام فی العقد الاول فان المستفاد من الحدیث ان البائع اذا اشترط فی العقد الاول الاشتراء منه ثانیا یکون العقد الثانی باطلا فلاحظ.
و یستفاد من حدیث ابن جعفر نکتة مهمة فقهیة و هی ان الشرط الفاسد لا یفسد العقد اذ قد فرض ان الشرط المذکور فاسد بحکم الشارع الاقدس و مع ذلک الامام علیه السلام لم یتعرض لفساد البیع الاول مع کونه فی مقام البیان فان الاطلاق المقامی یقتضی صحة البیع الاول.

[القول فی القبض]

[مسألة اختلفوا فی ماهیة القبض فی المنقول بعد اتفاقهم علی أنها التخلیة فی غیر المنقول علی أقوال]

«قوله قدس سره: مسألة اختلفوا فی ماهیة القبض فی المنقول»
الظاهر انه لیس للقبض حقیقة شرعیة و لا متشرعیة بل للقبض معنی واحد لغوی عرفی غایته تکون مصادیقه مختلفة بحسب اختلاف ما یقبض قال فی الحدائق [١] فی جملة کلام له فی هذا المقام لم یرد له تحدید شرعی یرجع فیه إلیه و نقل عن المصباح المنیر تفسیر القبض بالاخذ و لا یبعد أن یکون القبض عبارة عن ایصال الشی‌ء الی من یجب اقباضه و جعله مسلطا و مستولیا استیلاء خارجیا.
و ربما یقال ان القبض عبارة عن اخراج العین عن الدار و الدلیل علیه ما رواه عقبة بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل اشتری متاعا من رجل و أوجبه غیر انه ترک المتاع عنده و لم یقبضه قال آتیک غدا ان شاء اللّه فسرق المتاع من مال من یکون قال من مال

(١) الحدائق ج ١٩ ص ١٥٣.