وجوب الاتیان بالجمعة فلا مجال للبراءة. قلت: ان المفروض ان المکلف لا یعلم بشغل زائد للذمة، و بعبارة اخری من اوّل الامر لا یعلم المکلف بشی‌ء معین کی یقال یلزم التخلص منه بل یعلم اجمالا بالاشتغال. أضف الی ذلک ان حدیث الرفع بعد تعارض الاستصحابین محکم لاحظ ما رواه حریز بن عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: رفع عن أمتی تسعة أشیاء، الخطأ و النسیان و ما أکرهوا علیه و ما لا یعلمون الحدیث [١].
و بعد جریان البراءة عن وجوب الجمعة لا یبقی مجال لحکم العقل و الزامه.

الفائدة الثالثة: ان دلالة صیغة الأمر علی الوجوب بالإطلاق المقامی

بخلاف ما أفاده سیدنا الاستاد حیث ادعی ان وجه الدلالة حکم العقل بتقریب: ان المولی اذا اعتبر فعلا فی ذمة المکلف و ابرز حبه الی أن یفعل المکلف الفعل الفلانی و لم ینصب قرینة علی جواز الترک یحکم العقل بلزوم الامتثال فلا یکون الوجوب من المدالیل اللفظیة بل من المدالیل السیاقیة بحکم العقل.
و یرد علیه أولا: النقض بأنه لو قام دلیل مجمل و لم یعلم منه المراد و تردد أمر المولی بین کونه وجوبیا أو ندبیا فهل یحکم سیدنا الاستاد بالوجوب و الحال ان اجمال النص أو تعارضه أو فقدانه موضوع لجریان البراءة.

(١) الوسائل الباب ٥٦ من ابواب جهاد النفس و ما یناسبه الحدیث ١.