المشار إلیه اما اضیف لفظ محمد الی عیسی و اما اضیف الی خالد و یکون المضاف الی غیر الرجلین اقل قلیل فبمقتضی انصراف المطلق الی الشائع الغالب لا بدّ من حمل المطلق ای ما لا یکون لفظ محمد مضافا یحمل علی إرادة احد الرجلین اذ الامر مردد بینهما و المفروض وثاقة کلیهما فیکون السند تاما و اذا تم التقریب المذکور نقول لو فرض انه کان هذا الاسم فی سند روایة بغیر السند المذکور اعم من أن یکون الراوی الکلینی او الشیخ او الصدوق او غیرهم و کان قابلا لان یکون المراد احد الرجلین أیضا نحمل اللفظ علی إرادة احدهما اذ بحسب الزمان اما یکون النقل مقارنا لزمان الانصراف و اما یکون مقدما و اما یکون متأخرا اما علی الاول فظاهر و اما علی الثانی او الثالث فببرکة الاستصحاب الجاری فی امثال المقام ای الاصل اللفظی العقلائی نحکم بثبوت الانصراف فی ذلک الزمان أیضا و تکون النتیجة ما ذکرنا فلاحظ.

الفائدة السابعة: [لا یفید سند عن ثقة لم یذکر الراوی الذی قبله]

انا نری الشیخ أو الصدوق له طریق الی الراوی الفلانی کزرارة مثلا و قد بیّن فی المشیخة و الطریق تام و لکن نری ان الصدوق فی الفقیه ربما یقول قال زرارة و اخری یقول روی عن زرارة و الطریق یفیدنا اذا کان بصیغة معلومة و أما لو کان النقل علی النحو الثانی ای بالمجهول فلا یکون السند تاما و ربما یشتبه الناظر و یتخیل ان الطریق صحیح و الحال ان الروایة فی أحد الفرضین تکون مرسلة فلا بد من التدقیق فی هذه الجهة و لا یکتفی المراجع الی کتاب الوسائل بقول الحرّ بل لا بدّ من مراجعة نفس المرجع.