عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٧

«قوله قدس سره: مسألة و من احکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار فی الجملة»
الظاهر ان وجه تعبیره بقوله فی الجملة من جهة ان التسالم علی الحکم المذکور لا یشمل جمیع الخیارات و قبل الخوض فی البحث ینبغی تأسیس اصل اولی یکون مرجعا عند الشک و هو ان المالک اذا باع ملکه یکون تلف ذلک الملک و تلک العین علی المشتری و لا مقتضی لکون تلفه علی البائع و الالتزام بضمان البائع یحتاج الی الدلیل
و بعبارة اخری لا مقتضی لانفساخ العقد و رجوع العین الی ملک البائع فان الانفساخ یتوقف علی قیام دلیل شرعی.
ان قلت: قبل القبض یکون البائع ضامنا بمقتضی کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و مقتضی الاستصحاب بقاء الضمان الی زمان انقضاء الخیار.
قلت: یرد علیه أولا ان تمامیة تلک القاعدة اوّل الکلام و الاشکال و لا بدّ من ملاحظتها.
و ثانیا انه علی فرض تمامیتها یکون الاستدلال المذکور اخص من المدعی اذ یمکن أن یفرض ان المبیع مقبوض من الاول.
و ثالثا ان عنوان المقبوض یضاد غیره و یشترط فی الاستصحاب وحدة الموضوع.
و رابعا ان الضمان بالمثل أو القیمة لا تکون له حالة سابقة و بمعنی انفساخ العقد یرجع الی الاستصحاب التعلیقی الّذی لا نقول به.
و خامسا ان الاستصحاب الجاری فی الحکم الکلی معارض باستصحاب عدم جعل الزائد.