و ربما یقال بأنه یستفاد عدم الجواز من حدیثی حلبی قال سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل اسلفه دراهم فی طعام فلما حل طعامی علیه بعث الی بدراهم و قال اشتر لنفسک طعاما و استوف حقک قال: اری ان تولی ذلک غیرک و تقوم معه حتی تقبض الذی لک و لا تتولی انت شرائه [١].
و عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أسلف دراهم فی طعام فحل الذی له فأرسل إلیه بدراهم فقال اشتر طعاما و استوف حقک هل تری به بأسا قال یکون معه غیره یوفیه ذلک [٢].
و لا یبعد أن یکون المستفاد من الخبرین الکراهة و علی فرض التعارض بین دلیل المانع و المجوز تصل النوبة الی الاخذ بالقاعدة الاولیة و هی تقتضی الجواز فان المقام من اشتباه الحجة بغیرها اذ الاحدث غیر معلوم.
ثم انه لا فرق فی الجواز بین کون الطعام المشتری شخصیا و بین کونه کلیا اذ غایة ما یمکن أن یقال ان الایفاء بالکلی المشتری یتوقف علی القبض و الاقباض کی یتعین ذلک الکلی فی الشخص الخارجی و یصیر ملکا للمدیون و بعده یوفی به دینه.
لکن یرد علیه انه یمکن الوصول الی المطلوب بالحوالة أو الوکالة و اجراء حکم البیع علی الوکالة و الحوالة بلا وجه.

(١) نفس المصدر الحدیث ١.
(٢) نفس المصدر الحدیث ٢.