«قوله قدس سره: مسألة لا خلاف علی الظاهر من الحدائق المصرح به فی غیره فی عدم جواز تأجیل الثمن الحال بل مطلق الدین بازید منه»
تارة یقع الکلام فی مقتضی القاعدة الاولیة و اخری فی مقتضی النص الخاص الوارد فی المقام فیقع الکلام فی موضعین. اما

الموضع الأول [فی مقتضی القاعدة الأولیة]

فقد حکم علیه بالحرمة لاجل کونه مصداقا للربا بحسب النظر العرفی.
و یرد علیه انه لیس مصداقا للربا القرضی فان المستفاد من دلیله ان القرض الربوی حرام تکلیفا و فاسد وضعا و المقام لیس من مصادیق القرض بل اخذ شی‌ء فی قبال التأجیل و الاهمال و علیه لا یمکن الالتزام بالحرمة و الفساد بالتقریب المذکور.
و أما الاستدلال علیه بعدم الخلاف فی عدم جوازه ففیه ان الاجماع لا یکون حجة فکیف بعدم الخلاف مضافا الی احتمال کون القول بعدم الجواز مستندا الی بعض الوجوه المذکورة فی المقام.
فعلی هذا الاساس نقول لو لا النص الخاص تارة یقع المعاوضة بین شی‌ء و التأجیل و اخری یلتزم الدائن فی ضمن الشرط بالتأجیل مدة أما علی الاول فلا یصح المعاوضة وضعا و ان جاز تکلیفا اذ لا دلیل یدل علی تمامیة کل معاوضة فان دلیل وجوب الوفاء بالعقود ارشاد الی اللزوم و لا یمکن ان یکون دلیلا للصحة.
و أما اطلاق قوله تعالی «تجارة عن تراض» فیرد فیه ان اطلاق التجارة علی غیر البیع اوّل الکلام و الاشکال و أما علی الثانی فالظاهر انه لا مانع منه تکلیفا و لا وضعا لعدم المقتضی للمنع فلو ملکه شیئا و شرط فی ضمن التملیک أن یؤجل مدة یصح و یلزم اذ المؤمن