عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٤

اذنه و رضاه عن الاعتبار تصل النوبة الی تصدی الحاکم الشرعی لکن هل یتصدی الحاکم بنفسه للقبض أو یتصدی لاکراهه علی القبض أو لا و مع عدم امکانه یتصدی بنفسه فان السلطان ولی الممتنع.
یمکن ان یقال ان الحق هو الاحتمال الثانی و الوجه فیه ان تصدی الحاکم علی خلاف القاعدة فما دام امکن قبض البائع و لو مع الاکراه یکون مقدما.
ان قلت: مقتضی حدیث رفع الاکراه عدم ترتب الاثر علی القبض الاکراهی قلت: هذا فیما لا یکون الاکراه حقا و أما مع کونه حقا کما هو المفروض فلا مجال للاستدلال بحدیث الرفع کما هو ظاهر.
ثم انه اذا لم یمکن تصدی الحاکم الشرعی فأفاد الماتن بانه یأمره و یجبره کل مکلف عادلا کان أو فاسقا و استدل علیه بوجوب الامر بالمعروف.
و یرد علیه ان وجوب الامر بالمعروف یشمل کل مکلف و لا یکون الحاکم مقدما علی غیره مضافا الی أن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لا یقتضیان الاکراه و لا دلیل علی وجوبه انما الکلام فی انه هل یقوم العادل مقام الحاکم الشرعی فی صورة تعذره و عدم امکان تصدیه کما هو المفروض أم لا.
الظاهر انه مع عدم امکان تصدی الحاکم تصل النوبة الی العادل و مع عدم امکانه یصل الامر الی مطلق المکلف و اذا انطبق العنوان علی المدیون یتصدی للامر بنفسه و لا یخفی ان وصول النوبة الی تصدی الغیر یتوقف علی عدم امکان قبضه بنفسه و لو مع الاجبار و الاکراه.
و لقائل أن یقول لا یلزم صدق عنوان القبض فی افراغ الذمة