له اذا حل فسأل صاحب الحق أن یأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو اقل من ذلک أو اکثر و یأخذ رأس مال ما بقی من الطعام دراهم قال لا بأس [١].
«قوله قدس سره: لان الطعام الّذی یلزمه دفعه معدوم»
الذی یختلج بالبال أن یقال لا مجال لوصول النوبة الی البدل ای القیمة اذ المفروض ان الدین هو الکلی فی الذمة و انعدام الکلی لا معنی له و من ناحیة اخری لا مقتضی للزوم دفع القیمة مع امکان دفع العین و لو بعد مدة.
نعم یمکن أن یقال ان المشتری له خیار الفسخ بواسطة التأخیر لا اجبار المدیون علی دفع القیمة اللهم الا أن یتعذر دفع الکلی و صار بحیث لا یمکن دفع مصداق منه فطبعا تصل النوبة الی البدل.
«قوله قدس سره: و قد یتوهم انه یلزم من ذلک جواز مطالبة الطعام و ان کان ازید قیمة»
الظاهر ان التوهم المذکور فی محله اذ لو فرض ان الدائن یکون له حق المطالبة فلا فرق بین الصورتین فلاحظ.
«قوله قدس سره: فالظاهر وجوب الطعام علیه»
الامر کما أفاده فان المفروض ان الدین قد حلّ اجله و المدیون یمکنه الوفاء فیجب علیه و یجوز للدائن مطالبته و اللّه العالم.

الفرع الثانی أن یکون ما علیه قرضا

افاد قدس سره ان الدائن لا یستحق المطالبة بالمثل مع اختلاف القیمة لانها انما یستحقها فی بلد القرض فالزامه بالدفع فی غیره اضرار.

(١) الوسائل الباب ١١ من ابواب السلف الحدیث ٧.