الشرعی کما انه لو اشترط عتقه بنفس الشرط المذکور فی ضمن العقد یشکل لانه تعلیق فلو قلنا بجواز التعلیق فی الایقاع یمکن القول بجوازه الا ان یکون متعلق الشرط العتق بلا صیرورة العبد ملکا للمعتق بالکسر فانه یکون باطلا أیضا اذ لا عتق الا فی ملک و قس علیه اشتراط الوقف علی البائع فانه من واد واحد ملاکا فلاحظ بل یمکن ان یقال الشرط المفروض باطل حتی علی القول بعدم اشتراط العتق بکون المعتق بالفتح مملوکا للمعتق بالکسر اذ العتق فی ضمن البیع اذا لم یکن معلقا علی حصول الملکیة یلزم من صحته و وجوده عدمه و ما یلزم من وجوده العدم محال و ذلک لان المفروض ان البائع قصد صیرورة العبد ملکا للمشتری و فی نفس ذلک الزمان یقصد المشتری عتقه و لا یمکن الجمع بین العتق و الملک و ان شئت قلت المقام داخل فی توارد علتین کل منهما یقتضی ضد ما یقتضیه الاخر و من الظاهر ان اجتماع الضدین محال.
«قوله قدس سره: و منها اشتراط عدم البیع الخ»
قد ظهر مما ذکرنا انه لا اشکال فی الشرط المذکور و لا مجال للتأمل فان القواعد الصناعیة تقتضی جوازه و لا دلیل علی المنع.
«قوله قدس سره: و منها ما ذکره فی الدروس فی بیع الحیوان من جواز الشرکة فیه اذا قال الربح لنا و لا خسران علیک الخ»
حکم الفرع المذکور أیضا ظاهر اذ تارة نبحث فیه مع قطع النظر عن النص الخاص و اخری بملاحظة النص اما البحث مع قطع النظر عن النص فالظاهر ان الشرط المذکور فاسد اذ یکون خلاف المقرر الشرعی فان المقرر تحقق الربح و الخسران فی الشرکة بالسویة