ان یقال ان الاثر المترتب علی العقد عبارة عن الحکم المترتب علیه و من الظاهر ان الحکم لا یتخلف عن موضوعه مثلا الملکیة فی البیع اعم من أن تکون عقلائیة او شرعیة او شخصیة مترتبة علی عقد البیع ای هذا الاعتبار حکم مترتب علی هذا الموضوع فانا ذکرنا سابقا ان الاحکام الشرعیة اعم من التکلیفیة و الوضعیة لا یکون وزانها وزان المعالیل الخارجیة التکوینیة المترتبة علی عللها بل الاحکام باسرها اعتبارات مترتبة علی الموضوعات التی لوحظت موضوعات لهذه الاحکام.
«قوله قدس سره: و عدم الاستمتاع اصلا بالزوجة الخ»
الکلام فیه هو الکلام فان عقد النکاح یقتضی تحقق الزوجیة و لا یقتضی الاستمتاع فلا مانع عن اشتراط عدمه اصلا نعم ربما یشکل من جهة استلزامه خلاف حق الزوجیة و هذا امر آخر.
«قوله قدس سره: الا ان الاشکال فی کثیر من المواضع الخ»
الظاهر انه لا وجه للاشکال فان تشخیص المقتضی بالفتح عن غیره لا یکون مشکلا فان المراد بالمقتضی بالفتح ما یکون معلولا للعقد اصطلاحا و حکما مترتبا علیه واقعا و تشخیص هذه الجهة فی کمال السهولة بعد تمیز العقد الکذائی فعلیه لا وجه لما افاده.
«قوله قدس سره: و قد اعترف فی التحریر بان اشتراط العتق مما ینافی مقتضی العقد الخ»
لا ینافی الشرط المذکور مقتضی العقد فان مقتضی العقد صیرورة العبد ملکا للمشتری نعم لو اشترط فی عقد بیع العبد کونه معتقا بلا عتق و بلا سبب یکون الشرط باطلا لکونه خلاف المقرر