عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٩٣

و تفصیل هذا الاجمال انه لم یثبت کون لفظ التجارة موضوعة لمطلق المعاملات بل یستفاد من قول بعض اهل اللغة اختصاص اللفظ بخصوص البیع.
ان قلت: یستفاد من قوله تعالی «رِجٰالٌ لٰا تُلْهِیهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لٰا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّٰهِ» [٢] ان التجارة غیر البیع اذ حمل العطف علی التفسیری خلاف الظاهر. قلت: هذا التقریب لا یثبت التعدد اذ غایة ما یمکن أن یقال ان العطف یقتضی الاثنینیة و من الظاهر ان الاستعمال اعم من الحقیقة فمجرد کون المراد من التجارة اعم من المراد من البیع لا یثبت کون لفظ التجارة اعم بحسب اللغة.

بل التعارض بین الامرین حاصل فی جملة من الشبهات الموضوعیة و المیزان الکلی انه کلما شک فی بقاء الحکم و عدمه من ناحیة الشک فی تحقق الرافع