عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢١٥
الثمن غصب و مجهول المالک و هذا یقرع الاسماع بل یضحک الثکلی.
الوجه الرابع انه لم یسمع الاشکال و ابداء الشبهة من زمن الکلینی و الطوسی و المفید و الصدوق الی زمان الشیخ الانصاری
و من بعده و کیف یمکن أن تکون هذه النکتة مغفولا عنها بالنسبة الی هؤلاء الاعلام و الاتقیاء العظام.
الوجه الخامس: انه حسب النقل ان الرسول الاکرم قبل هدیة ملک حبشة و ان المعصومین علیهم السلام کانوا یقبلون عطایا خلفاء الجور
و جوزوا قبول جوائز السلطان الجائر و هل یکون فرق بین ذلک الزمان و الزمان الاخر.
و
یستفاد من جملة النصوص جواز الاخذ و حلیته منها ما رواه ابو ولاد قال: قلت
لابی عبد اللّه علیه السلام ما تری فی رجل یلی اعمال السلطان لیس له مکسب
الا من اعمالهم و انا امرّ به فانزل علیه فیضیفنی و یحسن إلیّ و ربما أمر
لی بالدرهم و الکسوة و قد ضاق صدری من ذلک فقال لی: کل و خذ منه فلک
المهنّأ و علیه الوزر [١].
و منها ما رواه ابو المعزی قال: سأل رجل أبا
عبد اللّه علیه السلام و انا عنده فقال اصلحک اللّه امرّ بالعامل فیجیزنی
بالدراهم آخذها قال: نعم قلت و احج بها قال نعم [٢].
و منها ما رواه داود بن رزین قال قلت لابی الحسن علیه السلام انی أخالط السلطان فتکون عندی الجاریة فیأخذونها أو الدابة
(١) الوسائل الباب ٥١: من ابواب ما یکتسب به الحدیث ١.
(٢) نفس المصدر الحدیث ٢.