عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٤

الخاصة و المفروض انتفائها و فی المقام لا یتصور الانتفاء اذ المفروض ان المشتری یلتزم فالمعلق علیه تحقق و المعلق مثله فلا وجه للاشکال اصلا.
و لا یخفی ان تخلف الشرط الفاسد کما قلنا سابقا یوجب الخیار بلا فرق بین علم المشتری المشروط علیه فرضا بالفساد و جهله به فان الخیار بلحاظ الجعل الارتکازی أو بلحاظ التصریح به.
و لذا لو فرضنا ان البائع جعل لنفسه الخیار علی المشتری الا فی صورة ارتکاب المشتری محرما من المحرمات یکون الجعل المذکور صحیحا اذ قد مر فی بحث الخیار انه یجوز جعله ابتداءً فاذا فرض جواز جعله فلا فرق بین أقسامه و انواعه.

الوجه الثالث: بعض النصوص