و لا قرینة فی المقام و لا یقاس ما نحن فیه بقوله تعالی فی سورة البقرة حیث انه لا اشکال فی تحقق الامور الثلاثة فی الخارج و هی الرفث و الفسوق و الجدال فیکون المراد من النفی النهی.
اذا عرفت ما تقدم نقول لا اشکال فی أن الظواهر حجة و لا بدّ من العمل بها ما لم یقم علی خلافها دلیل هذا من ناحیة و من ناحیة اخری لا اشکال فی تحقق الضرر و الضرار فی الخارج فلا یمکن حمل الجملة ای قوله صلی اللّه علیه و آله «لا ضرر و لا ضرار» علی الاخبار للزوم الکذب.
مضافا الی أن شأن الشارع بیان الاحکام و تشریعها لا الاخبار عن الامور التکوینیة الخارجیة فیحمل کلامه علی الانشاء و قد تقدم منا فی بحث الانشاء و الاخبار ان الجملة الخبریة وضعت بحسب تعهد الواضع لافهام ان المتکلم فی مقام ابراز الحکایة عن الخارج لکن الدواعی لهذا الابراز مختلفة.
کما ان صیغة الامر وضعت بحسب التعهد لابراز ان المتکلم فی مقام بیان ابراز اعتبار اللابدیة فی ذمة المکلف لکن الدواعی مختلفة و علی هذا الاساس لا تکون الجملة الخبریة مستعملة فی غیر معناها بل دائما تستعمل فی معناها لکن الداعی للاخبار ربما یکون الحکایة عما فی الخارج و ربما یکون الداعی البعث کما فی قوله علیه السلام یعید و یتوضأ الی غیره من موارد استعمال الجملة الخبریة بداعی الانشاء و المقام کذلک بل یکون آکد فی البعث و الزجر فکأن المولی یری ان المأمور به متحقق فی الخارج و کأنه یری صفحة الوجود خالیة عن المنهی عنه فقوله صلی اللّه علیه و آله «لا ضرر و لا ضرار» زجر عن ایراد الضرر بالغیر و عن الضرار و الاضرار.