عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٢

الحل و فی الحقیقة المنجز فی المقام الدلیل الشرعی فی کل من الطرفین لا العلم الاجمالی.
ثم انه هل فرق فیما ذکرنا بین الشبهة الموضوعیة و الحکمیة أو یختص بالشبهة الموضوعیة الحق عدم الاختصاص لعدم وجه له فلو علم اجمالا بحرمة احد أمرین یجوز اجراء الاصل فی کل من الطرفین بشرط ترک الطرف الاخر.
ثم انه هل یختص التقریب المذکور بالشبهة التحریمیة أم یشمل الشبهة الوجوبیة الحق هو الثانی فلا مانع من جریان الاصل فی کل من الطرفین بشرط اتیان الاخر.
ثم انه هل یختص ما ذکرنا بالاصل أو یشمل الامارة الحق هو الثانی فان علمنا بحرمة احد أمرین و قامت الامارة علی الاباحة فی کل من الطرفین لا مانع من الاخذ بکل واحد منهما بشرط ترک الاخر فلاحظ.
و فی المقام شبهة قویّة لا بدّ من دفعها و هی انه علم اجمالا بوجوب احد فعلین کما لو علم بوجوب احدی الصلاتین اما الظهر و اما الجمعة و فرض ان المکلف أتی بالظهر مثلا یکون مقتضی الاستصحاب بقاء الالزام فیجب بحکم العقل الاتیان بالفرد الثانی کی تفرغ الذمّة من الاشتغال.
أقول: تارة یتعلق الالزام بامر معین کما لو علم المکلف بوجوب صلاة الظهر ثم شک فی انه هل أتی بها أم لا؟ یکون مقتضی الاصل أی الاستصحاب عدم الاتیان، فیلزم الامتثال.
و بعبارة أخری الشک فی سقوط ذلک الالزام مسبب من الشک فی الاتیان بها و مقتضی الاستصحاب عدمه.