عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٤

البراءة کذلک و علی المسلک المنصور أن المرجع استصحاب عدم الاتیان بالمأمور به.
و صفوة القول انه مع الشک فی السقوط یکون المرجع عدم الاتیان بالمسقط. ان قلت: فی الاقل و الاکثر الارتباطیین نعلم بتعلق الالزام بالاقل، اذ لا اشکال فی تعلق الوجوب به و لو ضمنا و أما الاکثر فلا نعلم بتعلق الالزام به، فیجری فیه الاصل بلا معارض.
قلت: الوجوب الضمنی لا اساس له فانّه خیال محض و ینحصر الوجوب بما تعلق بالکل ای المرکب و لکن مع ذلک کله یختلج ببالی القاصر فی هذه العجالة أن یقال: بعد الاتیان بأحد الفردین لا یجب الاتیان بالفرد الاخر.
و یمکن تقریب المدعی بانّ المولی هل حکم بحکم یکون باقیا بعد الاتیان باحد الفردین أم لا؟ مقتضی الاستصحاب عدمه، فلا یقین بشی‌ء کی یستصحب بقائه فان الاشتغال بغیر المأتی به مشکوک فیه و بالمأتی به حصل الفراغ منه.
و بتقریب آخر نشک فی اشتغال الذمة بالفرد الاخر و الاصل عدم الاشتغال.
و بتقریب ثالث: نشک ان ذلک الفرد هل یکون مأمورا به أم لا؟
و الاصل عدم کونه کذلک.
و بتقریب رابع: نقول تنجیز العلم الاجمالی بتعارض الاصول و لولاه لا یکون منجزا فاذا أتی المکلف باحدی الصلاتین کالظهر مثلا نجری الاصل فی الاخری بلا معارض کما لو علمنا بنجاسة احد إناءین فاریق احدهما و انعدم بحیث لا یکون له أثر لا مانع من جریان الاصل فی الاناء الاخر اذ لا معارض له فلاحظ.