بیع العین قبل القبض من غیر بایعها فلا جامع بین الفرعین.
«قوله قدس سره: ثم ان صریح التحریر و الدروس الاجماع علی الجواز فی غیر المکیل و الموزون»
هذا علی طبق القاعدة فان القاعدة الاولیة تقتضی الجواز علی الاطلاق و انما نرفع الید عنها فی خصوص المکیل و الموزون کما صرح بالتفصیل فی جملة من النصوص فلاحظ.
ثم انه هل یختص الحکم المذکور بالمبیع الشخصی أم یعم الکلی فی الذمة الظاهر هو الثانی بمقتضی اطلاقات النصوص.
ثم انه ما المراد من الحرمة ای المراد الفساد أو الحکم التکلیفی لا اشکال فی ظهور النهی فی الحرمة التکلیفیة و لکن لو قیل بظهور النهی فی امثال المقام فی الفساد الوضعی لا یکون جزافا اذ لا یحتمل ان مجرد الانشاء یکون حراما تکلیفیا بل لا اشکال فی المدعی بحسب بعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال فی الرجل یبتاع الطعام ثم یبیعه قبل أن یکتاله قال لا یصلح له ذلک [١].
فان قوله علیه السلام لا یصلح ظاهر بحسب الظهور العرفی فی الحکم الوضعی.
ثم ان الماتن ذیّل کلامه بجملة من التنبیهات. التنبیه الاول: انه هل یلحق الحکم المذکور الثمن أم لا فنقول لا اشکال فی أن الاصل الاولی عدم الالحاق فان الالحاق یحتاج الی الدلیل.
و ربما یقال فی وجه الالحاق بأن ملاک المنع مشترک بین المبیع و الثمن و هو ضعف الملکیة قبل القبض. و الوجه المذکور اوهن من بیت العنکبوت.

(١) الوسائل الباب ١٦ من ابواب احکام العقود الحدیث ١٣.