و ربما یقال بسقوطه بموته لان الظاهر أو المحتمل مدخلیة نفس الاجنبی فلا یکون قابلا للانتقال و لیس مما ترکه المیت.
و یرد علیه انه لو فرض جواز جعل الخیار للاجنبی و فرضنا قابلیته للانتقال و أیضا فرضنا شمول دلیل الارث للخیار لم یکن مجال للاشکال المذکور اذ المفروض انه حق له و یکون مما ترکه و هذا نظیر أن یقال ان الشی‌ء الفلانی اذا صار ملکا لشخص بما هو شخص کذائی لا یرث وارثه منه ایاه و هل یمکن الالتزام به؟ و بعبارة واضحة:
جعل الاحکام بید الشارع لا بید العباد فلاحظ.

[مسألة و من أحکام الخیار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخیار]

اشارة

«قوله قدس سره: مسألة و من أحکام الخیار سقوطه بالتصرف»
یقع الکلام فی هذه المسألة من جهات:

الجهة الأولی ان التصرف فیما انتقل إلیه اذا کان کاشفا عن الامضاء یکون اسقاطا للخیار

و قد مرّ الکلام فیه سابقا فی بحث مسقطات الخیار و الکلام هنا فی أن التصرف فیما انتقل عنه اذا کان کاشفا عن الفسخ یتحقق الفسخ.
و بعبارة اخری: لا فرق من هذه الجهة بین التصرف فیما انتقل إلیه و بین التصرف فیما انتقل عنه.
و ان شئت قلت: لا مدخلیة للقول فکما ان القول ربما یکون دالا علی الاسقاط و ربما یکون دلیلا علی الفسخ کذلک الفعل فان الامضاء و الاسقاط امران انشائیان یحتاجان الی الاعتبار النفسانی و ابراز ذلک الاعتبار بمبرز قولی أو فعلی فلا فرق بین الفسخ و الامضاء من هذه الجهة.
نعم اذا دل النص فی مورد علی سقوط الخیار بالتصرف فیما انتقل إلیه و لو مع عدم قصد الامضاء کما هو کذلک فی خیار الحیوان