عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩٢
و یستفاد من ذیل الحدیث ان المیزان فی خیار الشرط انقضاء الزمان المجعول بینهما.
الفرع الثامن انه هل یختص الحکم المذکور بالمبیع الشخصی أم یعم الکلی
الظاهر من نصوص المقام المبیع الشخصی فان الظاهر عروض التلف و الهلاک
لنفس المبیع و المبیع الکلی لا معنی لهلاکه و تلفه و انما یقع التلف و
الهلاک علی مصداقه.
و ان ابیت فلا اقل من عدم امکان الجزم بالعموم و ان شئت قلت:
النص مجمل من هذه الجهة.
الفرع التاسع: ان ضمان البائع للعین ای ضمان
و بعبارة اخری ان المراد بالضمان ضمان المثل أو القیمة أو ان المراد
بالضمان ان العقد ینفسخ بالتلف و یعتبر التلف فی مملوک البائع الحق هو لا
خیر.
و یدل علی المدعی بالصراحة بالنسبة الی التلف فی زمان خیار الشرط
حدیث ابن سنان [١] فانه علیه السلام قد صرح بقوله فهو من مال البائع و یدل
علیه بالظهور بالنسبة الی خیار الحیوان صدر الحدیث [٢].
و یدل علیه
بالصراحة بالنسبة الی خیار الحیوان ما رواه زرارة عن أبی عبد اللّه علیه
السلام قال ان حدث بالحیوان قبل ثلاثة ایام فهو من مال البائع [٣].
فان الروایة و ان کانت مرسلة بروایة الشیخ لکنها مسندة بروایة الصدوق.
(١) قد تقدم فی ص ٨٥.
(٢) قد تقدم فی ص ٧٩.
(٣) الوسائل الباب ٥ من ابواب الخیار ذیل حدیث ٥.