عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩٦

و أما اذا کان الدلیل مجملا فأیضا المحکم اطلاق وجوب الوفاء بلا اشکال و لا کلام.
«قوله قدس سره: نعم هنا موارد تاملوا فی ثبوت الخیار مع التلف»
الذی یختلج بالبال أن یقال الخیار اما شرعی ثابت بالدلیل الشرعی و اما جعلی من باب جواز جعل الخیار أما علی الاول فقد مر حکمه و قلنا تارة رتب الحکم علی عنوان رد العین و اخری یکون المستفاد من الدلیل جواز حل العقد فعلی التقدیر الاول لا مقتضی لبقاء الخیار اذ الموضوع علی الفرض عبارة عن رد العین و هو غیر ممکن.
و علی التقدیر الثانی فاما الدلیل مطلق و اما لا أما علی الاول فالخیار باق بلا اشکال و أما علی الثانی فالمحکم اطلاق دلیل وجوب الوفاء هذا بالنسبة الی الخیار الشرعی.
و أما فی الخیار الجعلی فالمیزان مقدار جعل الخیار سعة و ضیقا فمع احراز مقدار الجعل یکون الامر ظاهرا و أما لو وصلت النوبة الی الشک فالمحکم عموم وجوب الوفاء.
و ان شئت قلت: الشک فی وجوب الوفاء و عدمه ناش عن الشک فی سعة الجعل و مقتضی الاصل عدم سعته فیترتب علیه اللزوم فلاحظ.

[مسألة لو فسخ ذو الخیار فالعین فی یده مضمونة بلا خلاف]

اشارة

«قوله قدس سره: مسألة لو فسخ ذو الخیار فالعین فی یده مضمونة بلا خلاف»
تعرض الماتن فی هذه المسألة لفرعین:

الفرع الأول انه لو فسخ ذو الخیار تکون العین فی یده مضمونة

و لا بدّ من اقامة دلیل علی