عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩٥

الظاهر انه لا دلیل علی الحکم المذکور و علیه یجب الاقباض علی کل واحد من الطرفین عند اقباض الاخر و حیث ان أصل الحکم بلا اساس لا تصل النوبة الی البحث عن الخصوصیات.

«قوله قدس سره: مسألة قال فی القواعد لا یبطل الخیار بتلف العین»
تارة یتعلق الخیار بحل العقد و امضاءه کما فی خیار المجلس حیث یستفاد من الدلیل ان المتعاقدین بالخیار ما دام المجلس باقیا و أما اذا افترقا فیجب البیع.
و اخری یکون المستفاد من الدلیل جواز رد العین و ثالثة یکون الدلیل مجملا أما علی الاول فلا اشکال فی بقاء الخیار بعد تلف العین و لا وجه لسقوطه بتلفها و بعبارة اخری: حل العقد و امضائه لا یرتبط ببقاء العین و عدمه.
و أما علی الثانی فلا اشکال فی سقوط الخیار فان رد العین و ان کان معناه الرد فی وعاء الاعتبار و فی ظرف الملکیة لکن المیزان صدق العنوان المذکور و هو رد العین فلا بد من بقائها کی یصدق ردها فی عالم الاعتبار و لا مجال لاستصحاب بقاء الخیار فانه علیه لا شک فی انعدام الموضوع.
مضافا الی ان دلیل وجوب الوفاء بالعقد محکم و قد ذکرنا سابقا ان المحکم عند الشک اطلاق وجوب الوفاء و انما نرفع الید عنه بمقدار دلالة الدلیل علی التخصیص.