عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩٤

لا وجه له بل الخیار باق بحاله فان سقوط الخیار باتلاف ذیه أو من علیه أو الاجنبی لا مقتضی له و مقتضی القاعدة بقائه و علی هذا الاساس نقول ان کان الاتلاف بسبب ذی الخیار و بعده فسخ العقد یکون ضامنا للبائع بالمثل او القیمة.
و اما اذا کان باتلاف من علیه الخیار فان فسخ ذو الخیار یرجع بالثمن و الا یرجع الی البائع بالمثل أو القیمة.
و اما اذا کان باتلاف الاجنبی فان أمضی ذو الخیار یرجع الی المتلف بالمثل أو القیمة و أما اذا فسخ العقد فیرجع بالثمن و أما البائع فهل یرجع الی المشتری أو یرجع الی المتلف أو یکون مخیرا بین الامرین.
ربما یقال بأن القاعدة تقتضی الرجوع الی المتلف اذ المفروض ان بدل العین التالفة فی ذمة المتلف و العین التالفة بعد الفسخ ملک للمالک السابق فیکون للبائع المفسوخ علیه الرجوع علی المتلف.
و یرد علیه ان ضمان المتلف بالنسبة الی المشتری اذ المفروض ان المتلف أتلف ماله فیکون ضامنا له و لذا یجوز للمشتری ابراء ذمة المتلف و بالفسخ یصیر المشتری الفاسخ للعقد ضامنا للمفسوخ علیه ای البائع.
و مما ذکرنا علم ان التخییر لا وجه له اذ ربما یقال به بتقریب ان المقام من صغریات تعاقب الایدی و یرد علیه ان الامر لیس کذلک فان المفروض ان المتلف ضامن للمشتری و المشتری ضامن للبائع فالحق هو القول الاول و هو رجوع البائع الی الفاسخ ای المشتری فلاحظ.