عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩

له اذ شرط الفعل عبارة عن تعلیق العقد علی التزام الطرف المقابل بذلک الفعل الکذائی فاذا لم یکن الفعل مقدورا له لا معنی لتعلق التزامه به اذ الالتزام لا بدّ أن یتعلق بالامر المقدور و لا مجال للالتزام بالطیران الی السماء.
و بعبارة واضحة فساد الشرط المذکور من الواضحات و لا یحتاج الی اقامة الدلیل و یمکن اثبات المدعی بتقریب آخر أیضا و هو أن الشرط بنفسه لا یترتب علیه أثر و انما الاثر للالتزام المترتب علیه و مع عدم القدرة لا یمکن تعلق الالزام اذ التکلیف لا یتعلق بغیر المقدور.
ان قلت: التعلیق باطل و الحال أنه یلزم من البیان المذکور أن العقد یکون معلقا علی الالتزام.
قلت: بطلان التعلیق لا یکون بحکم العقل بل اجماعی و لا اجماع فیما یکون معلقا علی امر موجود بالفعل و المفروض ان الالتزام فعلی و محرز نعم مع الشک فی القدرة یکون العقد باطلا لبطلان التعلیق.
فانقدح بما ذکرنا ان اشتراط الشرط بکونه مقدورا أمر واضح و لا یحتاج الی اقامة دلیل علیه و لکن مع ذلک

قد استدل علیه بوجوه: