فان قوله علیه السلام فی ذیل الحدیث «حتی ینقضی الشرط و یصیر المبیع للمشتری» یدل علی توقف الانتقال علی انقضاء زمان الخیار فان هذه الروایة تدل علی عدم الانتقال الا بعد مضی زمان الخیار و حیث انه لا یمکن الالتزام به فاقرب المجازات الالتزام بعدم جواز التصرف فی ذلک الزمان و هو المطلوب.
قلت یرد علی التقریب المذکور أولا انه یختص ببعض الخیارات.
و ثانیا ان لازمه الالتزام بحرمة مطلق التصرف لا خصوص التصرف المتلف.
و ثالثا ان لازم التقریب المذکور عدم جواز تصرف ذی الخیار و من له الخیار فیما انتقل إلیه فلا یمکن الالتزام بمفاد الروایة فیکون المراد انه ما دام الخیار باقیا یکون من علیه الخیار ضامنا و الضمان حکم تعبدی شرعی.
و ربما یستدل علی مدعی الخصم بأن من له الخیار له حقان فی عرض واحد احدهما فسخ العقد و هدمه ثانیهما: استرداد العین أو نقول له الفسخ و حل العقد لان یسترد العین مع بقائها و یسترد البدل مع انعدامها و علی کلا التقدیرین لا یجوز اعدام العین اذ اعدامها ینافی مع حق ذی الخیار کما انه لا یجوز للراهن التصرف فی العین المرهونة مع کونها مملوکة له فکون شی‌ء مملوکا لاحد لا یستلزم جواز التصرف فیه.
و یرد علیه ان ما افید فی مقام الاستدلال و ان کان ممکنا ثبوتا لکن لا دلیل علیه فی مقام الاثبات و علیه نقول یجوز لمن علیه الخیار التصرف فی العین اعم من أن یکون له الخیار أم لا و بلا فرق بین الخیار الشرعی و الجعلی نعم اذا اشترط فی ضمن العقد عدم تصرفه