عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٠

وقع الکلام بینهم فی أنه هل یجوز تصرف من علیه الخیار فی العین تصرفا مانعا عن الاسترداد أم لا و یقع الکلام فی هذه المسألة من جهات.

فنقول مقتضی القاعدة الاولیة هو الجواز فان الحق ان العین تملک و تنتقل الی ملک المشتری و لا یتوقف حصول الملکیة علی انتهاء زمان الخیار.
و بعبارة اخری: کل شخص مسلط علی تصرفه فی ماله فالقاعدة الاولیة تقتضی الجواز و أما المنع فیتوقف علی قیام دلیل.
و أما الاستدلال علی المنع بأن العین لا تدخل فی ملک الطرف الا بعد انقضاء الخیار و من الظاهر انه لا یجوز التصرف فی ملک الغیر.
فیرد علیه انه لا دلیل علی هذه الدعوی فان مقتضی القاعدة الاولیة انتقال کل من العوضین الی ملک الاخر بمجرد العقد و لا دلیل علی التوقف المذکور.
ان قلت یستفاد المدعی المذکور من حدیث ابن سنان- یعنی عبد اللّه- قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یشتری الدابة أو العبد و یشترط الی یوم أو یومین فیموت العبد و الدابة أو یحدث فیه حدث علی من ضمان ذلک فقال علی البائع حتی ینقضی الشرط ثلاثة ایام و یصیر المبیع للمشتری [١].