أما المقام الأول فنقول الحق ان الفسخ یتحقق بنفس التصرف الخارجی و ذلک لان الفسخ من الامور الانشائیة و الامر الانشائی متقوم بالانشاء و الابراز بقول أو بفعل.
و ما فی کلام الماتن من عدم تحقق الانشاء بالفعل غیر تام فان الانشاء من النشو و لا فرق فیه بین تحققه بالقول أو بالفعل.
اضف الی ذلک انه لو قلنا بأن التصرف کاشف نسأل انه کاشف محض أو له دخل فی تحققه أما علی الاول فمعناه ان الفسخ یتحقق بمجرد الاعتبار النفسی بلا دخل للفعل ابدا و ان وجوده و عدمه سیان و هل یمکن الالتزام به.
و أما علی الثانی فهل یکون جزءا من السبب او شرطا و علی کلا التقدیرین یتوقف تحققه علی وجوده الا أن یقال انه شرط علی نحو الشرط المتأخر و هذا قول بلا دلیل.
مضافا الی انه التزام بتأثیره و دخله فی موضوع الحکم و اذا وصلت النوبة الی الشک یکون مقتضی الاصل عدم تحقق الفسخ بمجرد النیة القلبیة.
اضف الی ذلک ان لازم القول بالکاشفیة عدم تحقق الفسخ بالقول اذ دائما یحصل بالنیة قبل حصول القول و هل یمکن الالتزام بهذا اللازم و یدل علی المدعی انه لو کانت الکراهة القلبیة کافیة فی الفسخ و لم یشترط الفسخ بانشاء ما فی النفس لکان الاخبار بالکراهة بدون قصد الانشاء کافیا فان الاخبار کاشف فتحصل ان الفسخ متقوم بالتصرف هذا تمام الکلام فی المقام الأول.
و أما

المقام الثانی فیترتب علی الخلاف المذکور اثر عملی تکلیفا و وضعا