کالبیع مثلا فربما یقال کما فی عبارة الماتن ان التصرف المذکور یدل علی الفسخ ببرکة عدم قصد الفضولیة بتقریب ان الظاهر ان المتصرف فسخ العقد فلا مجال لان یقال ان الاصل عدم الفسخ.
و یرد علی التقریب المذکور أولا انه ای دلیل دل علی هذا الظاهر و ای دلیل دل علی اعتبار الظهور المدعی فی وعاء الشرع.
و ثانیا انه مع فرض الظهور المذکور لا تصل النوبة الی اصالة عدم الفضولیة فان المفروض ان الظهور أمارة و مع وجود الامارة لا مجال للاصل العملی.
و ثالثا ان البیع لا یمکن أن یکون مصداقا للفسخ و مع ذلک یکون مصداقا للبیع اذ البیع متأخر عن الفسخ رتبة و زمانا فکیف یکون البیع مصداقا لامرین مترتبین من حیث الرتبة و الزمان فتحصل مما تقدم ان التصرف فیما انتقل عنه اذا دل و لو بمعونة قرینة علی الفسخ فهو و الا فمجرد التصرف لا یکشف عن الفسخ و لا یدل علیه فلاحظ.
«قوله قدس سره: و هنا کلام مذکور فی الاصول»
یمکن أن یکون ما افاده قدس سره ناظرا الی البحث المتداول بین القوم فی أن اصالة الصحة هل یترتب علیها اثر أم أجراها لمجرد عدم حمل فعل الغیر علی الفساد و اللّه العالم.

[مسألة هل الفسخ یحصل بنفس التصرف أو یحصل قبله متصلا به]

اشارة

«قوله قدس سره: مسألة هل الفسخ یحصل بنفس التصرف أو یحصل قبله متصلا به»
یقع الکلام فی هذه المسألة فی مقامین

المقام الأول فی مقتضی القاعدة

المقام الثانی فیما یترتب علی الاختلاف المذکور و انه هل یترتب علیه اثر عملی أم لا.