اضف الی ذلک ان التصرف الخارجی فیما انتقل عنه حرام حدوثا بلا اشکال اذ المفروض ان الفسخ بالفعل الخارجی و ما دام لا یتحقق التصرف الخارجی لا یتحقق الفسخ ففی الآن الاول یکون المتصرف مرتکبا للمعصیة مثلا لو قبل الامة المبیعة یکون لمسه ایاها حراما اذا المفروض انها مملوکة للغیر.
و بعبارة واضحة: یتوقف الفسخ علی التصرف و التصرف واقع فی ملک الغیر فیکون حراما.
و صفوة القول ان اصالة الصحة لا یترتب علیها اثر و لا یثبت بها شی‌ء فکونها من باب الظواهر المعتبرة شرعا کما فی عبارة الماتن لا اساس له.
و حیث انجر الکلام الی هنا ناسب أن نشیر الی نکتة و هی ان کل ما صدر عن الغیر و کان الفاعل مسلما هل یحمل فعله علی الصحة ما دام لم یقطع بکونه عاصیا؟
الانصاف ان الالتزام به فی غایة الاشکال و الا یلزم انا لو رأینا انه یشرب الخمر نحمل فعله علی الصحة و نقول یمکن أن یکون غافلا او اذا رأینا فلانا مرتکبا للزنا لا نتعرض له اذ لعله مکره و هکذا و هکذا فانه لا دلیل علی هذه الدعوی و السیرة علی خلافه اذ یتعرضون للفساق و الفجار و الوجه فیه ان الغفلة أو النسیان و الاکراه و نظائرها خلاف الاصل الاولی.
نعم فی الموارد التی لا یکون الحمل علی الصحة خلاف الموازین الاولیة لو احتمل کون الفعل ناشیا عن منشأ صحیح شرعی یحمل علی الصحة و لا یؤاخذ المرتکب مثلا لو رأینا شخصا مفطرا فی شهر رمضان و احتملنا انه مریض أو مسافر لا نحکم بفسقه اذ یمکن أن