عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٩

فربما یقال انه یمکن اثبات الفسخ ببرکة حمل فعل المسلم علی الصحة.
و یرد علیه أولا ان التقریب المذکور علی فرض تمامیته یختص بما یکون المتصرف مسلما و الحال ان البحث عام للمسلم و غیره و ثانیا: ان التصرف فیما انتقل عنه اما تصرف اعتباری کالبیع مثلا و أما تصرف خارجی أما التصرف الاعتباری فلا یکون حراما فان البائع الفضولی اذا لم یکن غاصبا لا یکون مرتکبا للحرام فلا موضوع لاصالة الصحة.
و أما اذا کان تصرفا خارجیا فغایة ما یمکن ان یستفاد من الادلة عدم حمل فعله علی الفساد و لذا لو واجهنا شخصا و تکلم بکلام مردد بین السلام و الشتم لا نحمل کلامه علی الشتم و لکن لا نحکم علیه بالسلام و لذا لا یجب الجواب مع وجوب جواب السلام.
و بعبارة اخری: اصالة الصحة لا تثبت اللوازم بلا فرق بین القول بأن اصالة الصحة أصل و بین القول بکونها أمارة اذ لم یرد دلیل دال علی أن لوازم الامارات حجة علی نحو العموم و السریان و انما نلتزم باثبات اللوازم فی باب الاخبار اذ الاخبار عن شی‌ء اخبار عن لوازمه و حیث ان الخبر حجة نلتزم باعتبار الاخبار بالنسبة الی مدلوله المطابقی و الالتزامی.