عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٩

«قوله قدس سره: الخیار موروث بانواعه»
اثبات إرث الخیار یتوقف علی ثلاث مقدمات: المقدمة الاولی ان الخیار حق فی قبال الحکم فانه من الظاهر ان الحکم الشرعی غیر قابل للانتقال بالارث فلا بد من اثبات کونه حقا فی قبال الحکم.
و الظاهر انه لا اشکال فیه و کونه فیما هو محل الکلام من الحقوق و قابلا للاسقاط مما لا ریب فیه و الحال ان الحکم غیر قابل للاسقاط فالمقدمة الاولی واضحة.
المقدمة الثانیة: انه قابل للانتقال. و هذا اوّل الکلام و الاشکال و لذا لا یمکن لاحد أن ینقل خیاره الی الغیر بالمصالحة مثلا کما یجوز التوکیل فی اعماله فهذه المقدمة غیر واضحة و مورد للاشکال بل مقتضی الاصل عدم قابلیته للانتقال.
المقدمة الثالثة: شمول دلیل الارث ایاه و الظاهر بل الصریح من ادلة الارث کتابا و سنة ان الارث یتعلق بالاعیان و المنافع و لا تشمل الخیار نعم ربما یقال ان قوله صلی اللّه علیه و آله «ما ترک میت من حق فلوارثه» [١]، یشمل الخیار.
لکن هذه الروایة مرسلة و لا اعتبار بها و عمل المشهور بها محل الاشکال و علی فرض تمامیة الصغری لا یتم الامر اذ اصل الاشکال فی الکبری فانا انکرنا انجبار الخبر الضعیف بعمل المشهور کما انه انکرنا سقوط الخبر المعتبر باعراضهم اضف الی ذلک ان الخیار امر بسیط لا جزء له.