تقدیر لا اشکال فی عدم بقاء الحق بعد الاسقاط اذ لا دلیل علیه فانه لیس فی المقام عموم أو اطلاق دال علی الحق کی یقال بأن مقتضاه بقائه بعد اسقاطه فلا بد من جریان الاستصحاب فی بقائه و الحال ان الاستصحاب الجاری فی الحکم الکلی معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد.
ثم انه علی تقدیر السقوط بالاسقاط فهل یفرق بین اشتراط العتق و غیره بأن یقال لا یسقط الوجوب فی الاول فیجب العتق حتی بعد الاسقاط.
ربما یقال بالوجوب و عدم السقوط بتقریب ان الحق فی العتق لا ینحصر بالمشروط له بل الحق مشترک بینه و بین اللّه و العبد فلا وجه لسقوط الاخیرین بالاسقاط.
و یرد علیه انه لا یتصور حق لا له تعالی و لا للعبد و مجرد الوجوب الشرعی مشترک بین جمیع الموارد و أما انتفاع العبد بالعتق فلا یقتضی ثبوت حق له و الا یلزم القول بثبوت الحق للمنذور له و هل یمکن الالتزام به کلا.
«قوله قدس سره:

السابعة قد عرفت ان الشرط من حیث هو شرط لا یقسط علیه الثمن»